ما يجري تداوله في طولكرم عن تبخر مدخرات للمواطنين جرى توظيفها بطريق عشوائي

يعيدنا الى ثمانيات القرن الماضي حيث  لحقت خسائر فادحه للمساهمين في سوق المناخ الكويتي

فقد كان هناك سوق غير رسمي (سوق المناخ) تتم فيه تداولات كبيرة للأسهم غير الجائز تداولها، وللتراخي من قبل وزارة التجارة في مراقبة البيوع غير الرسمية في سوق المناخ نشطت بيوع الأجل وأصبحت هذه البيوع طريقة للتمويل باهظ الفائدة أو التكلفة، وفي عام 81 – 82 وصلت الفروق بين السعر النقدي والآجل الى 40 %، 70%، 80 % وفي أوائل 82 وصلت هذه الفروق الى 400 % بمعنى كان المتداول يشتري عشــــرة ملايين سهم بسعر 1 د.ك مثلاً للسهم الواحد، على أن يسدد هذه القيمة بعد سنة مثلاً ويصدر للبائع شيكاً بهذا المبلغ، ثم يقوم ببيع أسهمه في اليوم نفسه أو بعد عدة أيام بمبلغ 250 فلسا للسهم رغبة منه في توفير سيولة نقدية ويقوم هذا المشتري بشراء أسهم أخــرى يبيعها بالأجل لمدة 8 أشهر مثلاً بـ 12 مليونا ظناً منه أنه سيقوم باستلام قيمتها بعد 8 أشهر ويستثمرها لمدة شهرين ثم يسدد لصاحبه الأول قيمة الشيك الذي أصدره.وهكذا بدأ التعامل في هذه الفترة في سوق المناخ ببيوع آجلة بأسعار خيالية رغبة في السيولة.

وجراء هذا التدافع للربح السريع زاد عدد المضاربين في السوق وارتفعت الأسعار ارتفاعاً غير منطقي فزاد حجم التداول حيث بلغ 255 مليون سهم في البورصة الرسمية، و208 مليارات سهم في سوق المناخ.

وفي صيف عام 1982 انفجرت الأزمة عندما عجز عموم المتداولين عن سداد قيمة شيكاتهم ولأن الكل يداين الكل والعموم مدين لبعض انهارت أسعار الأسهم انهياراً كاملاً وتدنى التداول الى أقل مستوياته وأصبحت جميع أموال المتداولين ما هي إلا ورق وشيكات غير قابلة للتحصيل. ودخلت البلاد واقتصادها في متاهة قانونية ومالية أودت بالمراكز المالية لعموم المجتمع كما ذهبت معها رؤوس الأموال وتبخرت.

والمشكلة لا تكمن في وجود المضاربات لأنها كما قلنا باب مشروع، لكن المشكلة في أن تكون هذه المضاربات هي الأصل في تحقيق الأرباح من شراء الأسهم وأن يغيب عن ذهن المتداولين خطورتها وأنها استثناء وليس الأصل، كما يغيب عنهم مدى الأرباح التي يمكن أن تتحقق في الاستثمار مع انخفاض نسبة المخاطرة، ومثل هذه الأفكار يجب على المختصين اقتصادياً توعية المتداولين عليها لتجنيبهم ويلات الخسائر.

هذه هي قصة سوق المناخ وهذه هي أسباب الأزمة راجياً أن تكون في سردها مفيدة للمتداولين في سوق الأسهم وفي استثمار اموالهم وأن يستفيدوا من أسبابها تجنباً للأضرار.

نسوق قصه سوق المناخ وهي شبيهه بالإشاعات المتداولة اليوم عن قيام أصحاب الادخارات وتحت إغراء الربح بنسب عاليه يقومون بتوظيف أموالهم ويقبضوا أول شهر وثاني وثالث وبعد فتره يجدوا أنفسهم بلا رأسمال وقد تبخرت مدخراتهم كيف ومتى وأين لا احد يعرف

ومع هناك سوابق لحوادث متكررة لكن لم يتعلم البعض ولم يأخذ العبرة فهل الدافع هو الطمع ضمن مسعى لتحقيق الربح السريع وهذا الربح هو الوهم

لا بد من وضع ضوابط وتوعيه لمواجهه مخاطر تتهدد اقتصادنا الفلسطيني بفعل المخاطر غير المحسوبة والمدروسة